به نقل از «ایسنا»

ضرورت بررسی کارشناسی وضعیت حقوق اساتید در راستای همسان سازی

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۷۶۸۶۳

مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای ضمن تاکید بر ضرورت همسان سازی حقوق اساتید دانشگاهها و با اشاره به مشکلاتی که بر سر راه اجرای این طرح وجود دارد، راهکارهایی برای هرچه بهتر اجرا شدن این طرح، ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، متن این بیانیه به شرح ذیل است: "اکنون که نظام اسلامی، با راهبری حکیمانه مقام معظم رهبری در فرایند تحولی گام دوم انقلاب، از مرحله نظام‌سازی به مرحله ساخت تمدن نوین ایرانی اسلامی وارد آمده است، استقرار دولت انقلابی آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، نویدبخش پیشرفت‌ همه‌جانبه در امور کشور شده و امیدهای بسیاری را برانگیخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این دولت در مقام دولتی تحول‌خواه در حالی می‌تواند به اهداف متعالی خود دست یابد که با تمام توان از اصلی‌ترین ظرفیت‌های تحول‌آفرین در جامعه از جمله دانشگاه و دانشگاهیان استفاده کند. در این زمینه می‌بایست خدمات متقابل و تعاملی حداکثری مابین حکمرانان و دانشگاهیان شکل گیرد تا در دهه پنجم انقلاب اسلامی ایران، ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های پیشین جبران گردد و ضمن اصلاح شاخص‌های مردود دهه نود، ریل‌گذاری‌های جدیدی برای توسعه و پیشرفت سریع کشور حاصل شود. "

در ادامه این بیانیه آمده است: "اما در این هنگامه خطیر که فصل درهم تنیدن ظرفیت‌های دولت و دانشگاه‌ها برای نقش‌آفرینی تحولی است، برخی از تصمیمات و اقدامات، زمینه‌ساز حاشیه‌سازی‌هایی شده و دانشگاه‌ها را در وضعیتی قرار داده است که پیامد آن تنزل جایگاه و منزلت دانشگاه‌ها و ایجاد گسست و شکاف در سه‌گانه دولت، مردم و دانشگاه خواهد بود.

 سوق دادن دانشگاهیان به موضوع حقوق و دستمزدها، پدیده مرسومی نبوده است. در طول سالیان گذشته مرز واضحی بین استادان دانشگاه‌ها و عموم مردم به لحاظ درآمدهای مالی و کیفیت زندگی وجود نداشته است. هر چند که متاسفانه دولت‌ها در مواجهه با استادان دانشگاه سیاست متوازنی را در ادوار مختلف در پیش نگرفته بودند و بعضا دولت‌های گذشته یک دورانی از توقف چند ساله حقوق‌ها و افزایش مقطعی آنها را در پیش میگرفتند."

در بخش دیگری از بیانیه مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی آمده است: "آخرین اقدام، از مجموعه اقدامات مقطعی مربوط به دولت آقای روحانی است که از سال ۹۲ تا ۹۹ سیاست تضییق را در پیش گرفته و به ناگاه از فاصله زمانی اسفند ماه ۹۹ تا تیر ۱۴۰۰ رویه متفاوتی را اجرا نمودند. رویه مذکور، هم در دولت آقای روحانی و هم در دولت آقای دکتر رئیسی، تحت عنوان همسان‌سازی تعبیر میگردد که متاسفانه در ماه‌های اخیر دستمایه جریانسازی‌های رسانه‌ای و برجسته‌سازی‌های کاذب شده‌است که بالقوه میتواند باعث جدایی دانشگاهیان و عموم مردم شود". 

در بیانیه مذکور با طرح این سوال که آیا عجیب نیست که استاد دانشگاه از مصادیق حقوق نجومی و بی‌عدالتی تعبیر گردد؟ ادعا شده است: "سوء تدبیر دولت‌های گذشته وضعیتی نامتوازن و بعضا غیر متعارف را بر اساتید دانشگاه‌ها تحمیل نموده است و در شرایط دشوار اقتصادی، مانعی برای عملکرد مثبت و روبه‌جلوی علمی و فناوری آنها شده است. وضعیت کنونی، دولت مستقر را در یک شرایط دوگانه‌ای قرار داده که تداوم و یا توقف آن پیامدهای ناخوشایندی را در پیش خواهد داشت،

برای برون رفت از چنین وضعیتی پیشنهادات ذیل ارائه می شود:

- با بررسی کارشناسی وضعیت حقوق اساتید در شرایط اجرای تمام وقت ویژه (۳۰ درصد دوم)، حدود ۴۰ درصد از اساتید دارای مرتبه استادی و دانشیاری بالای ۲۵ سال سابقه با وجه به اعمال ماده واحده سقف پرداخت حقوق قانون بودجه از شمول آن خارج و حدود ۶۰ درصد از اساتید جوان در شمول آن قرار میگیرند. لذا امکان تامین منابع آن ممکن الحصول است. قابل ذکر است که توقف آن، اساتید جوان را در معرض پیامدهای خود قرارخواهد داد که امری قابل تأمل و مستلزم تدقیق و دوراندیشی است.

- چنانچه به دلایل شرایط سخت تحمیل شده و وجود محدودیت‌های منابع مالی، امکان جبران خدمات اساتید دانشگاهها در ماه‌های پایانی سال مقدور نباشد، دانشگاه‌ها میتوانند این ماه‌ها را به صورت دیون منظور نمایند، تا در زمان مناسب تدبیر کارسازی اندیشیده شود."

- حسب رویه‌های بودجه سالیانه هر سال به مانند سایر گروه‌های حقوق بگیر دولتی، نسبت به تعیین حقوق و احتمالا ترمیم آن تصمیم سازی می‌شود، لذا با توجه به این رویه برای سال ۱۴۰۱ امکان کارسازی موضوع تمام وقت ویژه، در ترمیم و افزایش سال ۱۴۰۱ لحاظ و منظور شود.

- با مشاهده نشانه‌هایی از بیرون دانشگاه‌ها و درون دانشگاه‌ها، این موضوع به عنوان یک دستمایه و احتمالا یک پروژه در دستور کار قرار گرفته و با طرح مباحثی چون تاخیر در ارسال نمره، توقف فعالیت‌های آموزشی و یا اقدامات احتمالی دیگر، دانشگاه‌ها را در معرض حاشیه‌سازی‌های کاذب قرارد داده که پیامد نامطلوب و ناصواب برای آن متصور خواهد بود. لذا همانگونه که از قشر فرهیخته استادان دانشگاه انتظار خویشتن‌داری از اعتراضات عامیانه میرود، از دولت انقلابی هم انتظار این است که با تصمیم‌گیری صحیح و با اتخاذ سازوکار خردمندانه و عقلانی، چنین حرکات غیرسازنده و ساختارشکنانه را متوقف نموده تا به فضل الهی، پیوند در هم تنیده دولت، مردم و دانشگاه در مسیر تحول ایران، استمرار یافته و از مرحله حساس کنونی به سلامت عبور نماید." 

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بيانيه جامعه دانشگاهی همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۷۶۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد / آخرین خبرها از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.

بیشتر بخوانید: بهادری جهرمی: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تصویب شد

وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره بحث صحت انتخابات از نظر شورای نگهبان، گفت: نسبت به تمام گزارش‌هایی که در انتخابات دریافت کردیم، بررسی‌های لازم از سوی ما صورت گرفته و صحت انتخابات در تمامی حوزه‌های انتخابیه به تأیید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است و ان‌شاءالله در انتهای هفته، دور دوم انتخابات را خواهیم داشت. مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس هم حضور یابند تا ۴۵ کرسی باقی مانده مجلس نیز تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: اگر عزیزان نکاتی دارند، از طریق اعتبارنامه می‌توانند این کار را پیگیری کنند.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: اخیراً اصلاحیه مجلس را درباره لایحه عفاف و حجاب دریافت کردیم اما هنوز بررسی‌های ما به اتمام نرسیده است. البته هنوز برخی ایرادات قبلی ما به قوت خودش باقی است.

وی بیان کرد: هنوز جمع‌بندی نهایی نکردیم اما یکسری ایرادات هنوز پابرجاست. از طرف دیگر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید در این مورد اعلام نظر کند.

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ د ر شورای نگهبان، گفت: هنوز شورای نگهبان به صورت رسمی مصوبات مجلس درباره بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه را دریافت نکرده است، به محض دریافت مصوبات مجلس بررسی‌های خود را انجام و اعلام نظر خواهیم کرد.

طحان نظیف بیان کرد: بیش از ۴۰ هزار نفر برای دور دوم انتخابات مجلس به عنوان ناظر شورای نگهبان بحث نظارت بر انتخابات را انجام خواهند داد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مرحله دوم انتخابات در چند استان برگزار می‌شود و این استان‌ها چند حوزه است و در کدام حوزه‌ها انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود، گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شورای نگهبان برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چه تمهیداتی را در نظر گرفته است و آیا نظارت‌ها در مرحله دوم با مرحله نخست تفاوت دارد، تصریح کرد: شورای نگهبان تمهیدات مختلفی را پیش‌بینی کرده است و آموزش‌هایی برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۴۰ هزار ناظر مردمی، در مرحله دوم انتخابات حضور دارند. سامانه مردم ناظر آماده دریافت گزارش‌های مردم در این مرحله انتخابات است. بنابراین نظارت‌ها در این مرحله با مرحله اول تفاوتی ندارد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و در نشست قبلی هم تأیید این موضوع را اعلام کردم، اما لایحه برنامه هفتم توسعه مواد و احکام متعددی دارد که نسبت به مفاد احکام دیگر ایراد و ابهاماتی داشتیم که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان است و قاعدتاً در رفت‌وآمد این ایرادات باقی‌مانده هم باید برطرف شود و مصوبه به صورت یکجا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی بیان کرد: طبق مفاد مصوبه، قانون برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و بر همین مبنا است مگر اینکه در اصلاحیه تغییری انجام شود.

سخنگوی شورای نگهبان متذکر شد: در مرحله قبل انتخابات، همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت که برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و بازشماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

کد خبر: 1229487 برچسب‌ها شورای نگهبان